اجاره خانه، یک هیولاست و کالابرگ تاثیری ندارد!
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۵۸۴۹
آیت اسدی گفت: اگر دولت در زمینه تامین مسکن و تامین کالاهای اساسی با قیمت ارزان، اقدامات کافی صورت میداد، بحران معیشت کارگران تا این اندازه جدی نمیشد.
آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) در گفتگو با ایلنا، به وعدههای دولت اشاره کرد و گفت: در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ وقتی بحث افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد پیش آمد، نمایندگان دولت در نشست –وزرای اقتصادی- وعدههایی دادند که متاسفانه اکنون بعد از گذشتِ بیش از شش ماه میبینیم به این وعدهها عمل نکردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، حداقل دستمزد کارگران ۲۷ درصد و مزد کارگران سایر سطوح ۲۳ درصد افزایش یافت، اما به گفته نماینده کارگران در این مذاکرات، دولت در زمینهی تامین مسکن کارگری و بن خواربار قولهایی داد، قولهایی که فقط در حد حرف باقی مانده و جامه عمل نپوشیده است.
اسدی در مورد مسکن کارگری گفت: یکی از مهمترین مشکلات کارگران امروز بحث مسکن است؛ هزینههای مسکن به اثرگذارترین مولفه در سبد معیشت کارگران شاغل و بازنشسته بدل شده، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که حداقل ۶۰ درصد کارگران کشور مستاجر و فاقد خانه ملکی هستند. در این شرایط، تامین مسکن برای کارگران، یکی از مهمترین اولویتهاست و باید در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ دولت نه تنها به وعدههای خود در زمینه تامین مسکن عمل نکرد بلکه نتوانست تورم بخش مسکن را مهار کند؛ در ماههای گذشته، اجاره خانه تبدیل به هیولایی مهارنشدنی شد.
این نماینده کارگری در رابطه با وعدههای وزرای اقتصادی دولت توضیح داد: در نشستهای مزدی وعده دادند اقدامات خوبی در ارتباط با مسکن کارگری صورت میدهند؛ قرار شد تعاونیهای مسکن کارگری فعال شوند؛ هم زمین رایگان در اختیار این تعاونیها بگذارند و هم تسهیلات ارزان قیمت به آنها بدهند. در این راستا کاری در شش ماه گذشته انجام نشده است.
به گفته اسدی، پیشنهاد اعضای کارگری شورایعالی کار، تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان با میزان کمکی است که به تعاونیهای مسکن میکنند؛ اما برای اجرایی شدن این پیشنهاد نیز اقدامی صورت نگرفته است.
او میافزاید: با تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان، مسلماً آنها به حمایت از تعاونیهای مسکن کارگری ترغیب میشوند و این امر میتواند به فعالسازی تعاونیهای مسکن کمک کند؛ ضمن اینکه در این شش ماه دولت اقدامی برای تامین مسکن رایگان برای تعاونیهای مسکن کارگری یا ارائه تسهیلات قرض الحسنه به این نهادهای مشارکتی انجام نداده است.
به اعتقاد عضو کارگری شورایعالی کار، تعاونیهای مسکن کارگری همچنان در اغما هستند و انگیزهای برای ایجاد تعاونیهای جدید نیست؛ بسیاری از تعاونیهای موجود نیز با نارساییها و مشکلات بسیار دست و پنجه نرم میکنند.
«وعده دیگر نمایندگان دولت به مساله تامین یازده قلم کالای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ مربوط میشد» اسدی با بیان این مطلب اضافه کرد: قرار بود گامهای موثر در جهت احیای بن کارگری برداشته شود و یازده قلم کالای اساسی را با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به تمام کارگران کشور – چه حداقل بگیر و چه سایر سطوح- عرضه کنند؛ حالا میبینیم به این وعده هم عمل نشد.
او با بیان اینکه «کالابرگ با همه تبلیغاتی که صورت گرفته، کارکرد موثری ندارد» افزود: متاسفانه اثر اجرای کالابرگ را در سفرههای مردم نمیبینیم؛ آنچه با کالابرگ عرضه میشود یازده قلم کالا به نرخ شهریور ۱۴۰۰ نیست، نرخها بالاتر است ضمن اینکه کالابرگ فقط برای دهکهای پایین است و همه کارگران را دربرنمیگیرد.
اسدی تاکید کرد: دولت قول داده بود کالاهای اساسیِ سبد معیشت به قیمت بسیار پایین در اختیار جامعه کارگری کشور قرار میگیرد؛ که متاسفانه عملی نشد.
عضو کارگری شورایعالی کار در پایان گفت: اگر دولت در زمینه تامین مسکن و تامین کالاهای اساسی با قیمت ارزان، اقدامات کافی صورت میداد، بحران معیشت کارگران تا این اندازه جدی نمیشد؛ امروز کارگران کشور دو مشکل عمده دارند، اول هزینههای سنگین اجاره خانه و دوم گرانی شدید کالاهای اساسی در بازار. کارگران با دستمزدی که میگیرند نمیتوانند از پس هزینههای این دو بخش بربیایند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اجاره خانه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل تعاونی های مسکن کارگری کارگری شورایعالی کار کالا های اساسی تامین مسکن تعاونی ها وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۵۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمیشود
به گزارش قدس خراسان، سید حسین رسولی در نشست خبری که ظهر امروز در خانه کارگر مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار کرد: ما مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرای قانون است، در قانون تکلیف همه مدیران، کارفرمایان و کارگران مشخص است اما در نهایت کارگران به حقوق خود نمیرسند. سالیان سال است که در این مورد صحبت میشود اما همچنان مسائل کارگری به قوت خود باقی است.
وی افزود: مشکلات کارگران بر کسی پوشیده نیست و همه نسب به آن آگاهی دارند و بارها به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسیده اما موضوع مهم این است که قوانین وجود دارد اما اجرا نمیشود و سه جانبه گرایی در زمینه تحقق حقوق کارگران رعایت نمیشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اساسی کارگران در جامعه ادامه داد: امروز شاهد این هستیم به دلیل دستمزد کم دیگر افراد رغبت ندارند که به کارگری بپردازند و شاهد این هستیم که کارفرما از نیروی اتباع استفاده میکنند که باز هم تبعات خود را دارد.
رسولی مشکلات حوزه درمان را یکی از مشکلات مهم کارگران دانست و گفت: کارگران به محض ورود به کارخانه باید بیمه شوند و حق بیمه خود را پرداخت کنند این در صورتی است که به نحوه مطلوب نمیتوانند از خدمات بیمهای و درمان استفاده کنند.در حال حاضر یک درمان مستقیم و یک درمان غیرمستقیم وجود دارد. در درمان مستقیم تامین اجتماعی موظف است در درمانگاهها و مراکز خود به درمان بیمه شدگان خود بپردازد اما این قضیه به دلیل نبود زیرساخت ها، نبود مراکز درمانی و بیمارستانی اتفاق نمیافتد و کارگر مجبور است از شرایط درمانی خارج از شبکه تامین اجتماعی استفاده کند و متحمل هزینه شود.
وی افزود: نوبت دهی در بیمارستانها و درمانگاههای تحت پوشش تامین اجتماعی به سختی صورت میگیرد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی باید صفرتا صد کارگران را درمان کند اما این کار به طور کامل انجام نمیشود و در نهایت دوباره کارگران هزینه بیمه تکمیلی هم پرداخت میکنند تا بتوانند از هزینههای درمان خود کم کنند و این یعنی بار اضافه به جامعه کارگری.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خواستار حمایت از حقوق کارگران طبق قوانین شد و گفت: براساس قانون کار باید سه جانبه گرایی متشکل از حضور دولت، نماینده کارگری و کارفرمایان اتفاق بیفتد اما در جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری و حقوقی برای جامعه کارگر مشخص شد که کفاف زندگی آنان را نمیدهد و باید منتظر تبعات این اتفاق بود.
وی تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون در اجرای قوانین باید در شرایط بی طرف قرار بگیرد اما ۷۰درصد منافع کارگری در دست دولت است و همین باعث شده تا قانون به درستی اجرا نشود.قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۰تبصره دارد که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.
طاهره فجرداودلی